گروهي از استادان اقتصاد كشور در نامه‌‏اي به محمود احمدي‌‏نژاد، رييس‌‏جمهوري اسلامي ايران «شرايط اقتصادي كشور و سياست‌‏هاي دولت» را مورد انتقاد قرار دادند.

به گزارش "ايلنا"، متن كامل نامه 57 استاد اقتصاد دانشگاه‌‏هاي ايران به احمدي‌‏نژاد به شرح زير است:
«اكنون نيمي از دوره كاري دولت نهم سپري شده است. در اين مدت دولت، ايجاد فرصت‌‏هاي اشتغال، افزايش درآمد و ارتقاي عدالت اجتماعي و محروميت‌‏زدايي را در سرلوحه برنامه‌‏هاي خود قرار داده است. در عين حال بر اساس قانون، متعهد به اجراي برنامه چهارم نيز بوده است. براي تحقق اين اهداف، دولت تدابير و سياست‌‏هايي را انديشيده و در صدد اجراي آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌‏هاي دولت محترم، متاسفانه بايد گفت كه اين مساعِي منجر به تحقق خواسته‌‏هاي مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت اين است كه بخش بزرگي از اين اقدامات مغاير معيارهاي علمي سياست‌‏گذاري اقتصادي و اصول شناخته‌‏شده مديريت بخش عمومي است.
بي‌‏سبب نيست كه سياست‌‏هاي اقتصادي دولت نهم حتي توسط نمايندگان همسوي آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و در درون دولت نيز با وفاق چنداني همراه نبوده است. استادان دانشگاه‌‏ها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات سياست‌‏هاي اقتصادي دولت نهم را از طريق نامه‌‏ها و گزارش‌‏هاي فردي و جمعي يا مقالات در روزنامه‌‏ها در بوته نقد قرار داده‌‏اند و به طور قطع عمده اين نظرات از طريق رسانه‌‏هاي جمعي به اطلاع جنابعالي و همكاران محترم شما در هيئت دولت رسيده است.
انتظار بر اين بود كه دولت محترم به‌‏ويژه جنابعالي و همكارانتان در وزارتخانه‌هاي اقتصادي و سازمان‌‏هاي ذيربط، اين نقدها و نظرها را جدي بگيرند و انتشار ديدگاه‌‏ها و اعلام آمادگي استادان اقتصاد كشور را براي همفكري در امور كارشناسي مغتنم شمارند. اما بي‌‏اعتنايي دولت به نظرات علمي استادان و كارشناسان در حوزه سياست‌‏گذاري اقتصادي موجب گرديده است كه متاسفانه بسياري از پيش‌‏بيني‌‏هاي بدفرجام صاحبنظران تحقق يابد.
در دو سالي كه از عمر كاري دولت جناب‌‏عالي و آغاز برنامه چهارم كشور مي‌‏گذرد، به‌‏رغم الزام قانوني دولت به ارايه گزارش عملكرد اقتصادي خود، گزارش جامعي ارايه نشده است و مسوولان محترم قوه مجريه صرفا با تشكيك در آمارهاي رسمي كشور، عملكرد اقتصادي خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراكنده كه بعضا مورد ترديد جدي محافل كارشناسي است، بسيار درخشان نشان مي‌‏دهند.
از آنجا كه با تداوم تصميمات شتاب‌‏زده و غيركارشناسي، بيم آن مي‌‏رود كه اقتصاد كشور در وضعيت دشوارتري قرار گيرد و با گذشت زمان هزينه برون‌‏رفت از بحران‌‏هاي اقتصادي براي مردم و عاملان اقتصادي سنگين‌‏تر شود، نويسندگان اين نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو كوچكي از جامعه علمي كشور و ملت بزرگ ايران و بر اساس وظيفه حرفه‌‏اي، ديدگاه‌‏هاي خود را از دريچه علم اقتصاد و تجربه غني كشورهاي هم‌‏تراز ايران طي گزارشي به استحضار جنابعالي و همكاران محترم شما در دولت برسانند. باشد كه اين نقدها و نظرها جدي گرفته شود و در اصلاح امور كشور به كار دولتمردان محترم آيد.
توجه خواهيد فرمود كه مي‌‏دانيم موفقيت‌‏هاي بسياري توسط اين دولت و دولت‌‏هاي گذشته حاصل شده است و مي‌‏دانيم راه حل‌‏ها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولي از آنجايي كه مسوولان و كارشناسان دولت، گزارش پيشرفت‌‏ها و موفقيت‌‏ها را با توجه به امكانات گسترده خود تهيه و به اطلاع مردم رسانيده‌‏اند، آنچه در اين گزارش مد نظر قرار گرفته است، بيان چالش‌‏ها، طرح اصلاحات لازم در سياست‌‏ها و تصميمات اقتصادي و كاهش هزينه‌‏هاي سنگين ناشي از سياست‌‏هاي نادرست دولت است.
بي‌‏ترديد در صورت تقاضاي دولت محترم، امضاكنندگان اين نامه و احتمالا ساير استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور آماده توضيح بيشتر در مورد مشكلات پيش‌‏آمده و ارائه راه حل‌‏هاي اجرايي براي رفع چالش‌‏هايي هستند كه برابر گزارش پيوست، اقتصاد كشور با آن مواجه است.
تحليل شرايط اقتصادي كشور و سياست‌‏هاي دولت در سال‌‏هاي 85-1384
مقدمه
در اين گزارش بخش‌‏هايي از فعاليت‌‏هاي اقتصادي كشوركه به نظر مي‌‏رسد از درجه حساسيت بالاتري برخوردار بوده و به جهت تصميمات و سياست‌‏هاي اقتصادي دولت دچار چالش‌‏هاي جدي‌‏تري شده، مورد تحليل قرار گرفته است. در هر بخش ابتدا وضعيت موجود، روندها، و تصميمات دولت اجمالا بررسي شده است. سپس چالش‌‏هاي پيش‌‏آمده مطرح و در مواردي بعضي از راه حل‌‏هاي عمومي و توصيه‌‏هاي سياستي پيشنهاد گرديده است.
1- فاصله نگران‌‏كننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم به‌‏رغم افزايش درآمدهاي نفتي:
رشد اقتصادي معيار اندازه‌‏گيري عمكرد مجموعه اقتصاد كشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومي افزايش يافته و جايگاه اقتصادي كشور در عرصه جهاني بهبود مي‌‏يابد. گرچه اقتصاد ايران توان بالقوه بالايي براي دستيابي به رشدهاي سريع‌‏تر را دارد ولي رشد تحقق‌‏يافته آن در سال‌‏هاي 84 و 85 از منظر جهاني و اهداف برنامه چهارم و حتي در مقايسه با روند نرخ رشد اقتصادي سال‌‏هاي اخير موقعيت مناسبي ندارد. نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌‏هاي 84 و 85 به ترتيب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. اين ارقام حدود دو درصد پايين‌‏تر از اهداف برنامه است. براي سال 86 نيز پيش‌‏بيني‌‏ها در همين سطح است(گزارش‌‏هاي سالانه بانك مركزي و پيش‌‏بيني‌‏هاي سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي و سازمان‌‏هاي بين‌‏المللي).
اگر اقتصاد كشور سالانه 2 درصد كمتر رشد نمايد، زيان چنين غفلتي طي يك دوره پنج ساله براي اقتصاد ايران به معناي از دست دادن توليدي بيش از يك سوم توليد فعلي كشور، يعني 70 هزار ميليارد تومان است. اين70 هزار ميليارد تومان مي‌‏تواند براي 5 ميليون خانوار كم‌‏درآمدكشور معادل يك هديه 14 ميليون توماني باشد. به نظر نمي‌‏رسد چنين صرفه‌‏جويي و چنين هديه‌‏اي از هيچ محل ديگري در اقتصاد كشور قابل تامين باشد.
طبق سند چشم‌‏انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، "ايران كشوري است توسعه‌‏يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه ..." اما آمارهاي مقايسه‌اي با 23 كشور منطقه در گزارش صندوق بين‌المللي پول نشان‌‏دهنده آن است كه متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغيرهاي كلان اقتصاد كشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در سال‌‏هاي 2005 و 2006 اقتصاد ايران در بين 23 كشور منطقه از نظر رشد اقتصادي به ترتيب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهاي يمن، سوريه، قرقيزستان و لبنان از اين نظر پايين‌تر از ايران بوده‌اند. بر اساس همين گزارش از نظر درآمد سرانه در سال‌‏هاي 2005 و 2006 به قيمت‌هاي جاري، ايران مقام يازدهم منطقه (در بين 23 كشور) را داشته ‌است (گزارش صندوق بين المللي پول ، 2007).
دلايل محدود بودن رشد اقتصادي كشور بسيار گسترده بوده و ريشه در ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور دارد. بعضي از عوامل مستقيم و مهم اين پديده نامطلوب به شرح زير است كه حركت دولت در جهت اصلاح آنها مي‌‏تواند منجر به رشد اقتصادي بالاتر شود:
1- رشد توليدات در درجه اول در گروي اعتماد و اطمينان عاملان اقتصادي و ثبات سياست‌‏هاي اقتصادي در صحنه داخلي و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر مي‌‏رسد روند تصميمات دولت در جهت بهبود چنين شرايطي نبوده است.
2- به‌‏رغم هزينه كردن گسترده درآمدهاي نفتي و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، نرخ رشد انباشت سرمايه در سال‌‏هاي 84 و 85 در سطحي به مراتب پايين‌‏تر از هدف برنامه چهارم يعني 2/12درصد است.
3- تحقق رشد اقتصادي بالا موكول به افزايش بهره‌‏وري است تا بتوان با عوامل توليد موجود به توليد بيشتري دست يافت. به همين جهت در برنامه چهارم، رشد بهره‌‏وري كل عوامل توليد به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پيش بيني شده است(قانون برنامه چهارم ،1383). اما متأسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم چنين رشدي تحقق نيافته است.
4- در سال‌‏هاي 84 و85 جمعا" حدود 80 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به اقتصاد ايران تزريق شده است(گزارش‌‏هاي بانك مركزي). هر چند در ضرورت تبديل ثروت طبيعي به سرمايه هاي انساني و فيزيكي ترديدي نيست، اما مشكل بزرگ در اين فرايند از يك سو اتلاف منابع نفتي در تخصيص غير بهينه آن است و از سوي ديگر محروم شدن جامعه از فرايند يادگيري براي روياروئي با بحران ها و چالش هاي رشد اقتصادي است. توسعه و رشد پايدار تنها در فرايند تلاش براي حل بحران ها و مشكلات فرا روي جوامع شكل مي گيرد. شيوة تامين هزينه بحران هاي اقتصادي - اجتماعي از محل درآمدهاي نفتي ، ساده ترين روش مقابله با اين بحران هاست، اما ضرورتاً كارآمدترين شيوه نيست. چرا كه وقوع بحران ها را اندكي به تعويق مي اندازد ، ولي قطعا در آتيه نزديك بحران ها با ابعادي بزرگتر و پيچيده تر بروز مي نمايند و مانع رشد پايدارمي شوند.
2.سياست انبساطي مالي و افزايش بي رويه بودجه دولت :
در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و سياستهاي كلي برنامه چهارم، دولت ملزم گرديده ضمن بازآفريني ساختار و كاركردخود، سياست هاي زير را در دستور كار قرار دهد: ايجاد تعادل بين منابع و مصارف بودجه ،كاهش وابستگي بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تأمين هزينه‌هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي و غير نفتي و به كارگيري درآمد هاي حاصل از فروش نفت در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و پايدار .
دولت نهم بر خلاف رويكردهاي برنامه چهارم به سياست مالي با اين تصور كه خرج كردن از محل درآمدهاي روز افزون نفت مي تواند مرهم دردهاي ساختاري اقتصاد ايران باشد، در دو سال اخير سياست انبساط مالي را در پيش گرفت. در تعقيب اين سياستها هزينه‌هاي جاري دولت كه در سال 1383 در حدود 221 هزار ميليارد ريال بود، در سال 1384 به 318 هزار ميليارد ريال و در سال 85 13به 401 هزار ميليارد ريال افزايش يافت . پيش‌بيني مي‌شود كه در سال جاري اين رقم به حدود 500 هزار ميليارد ريال برسد. اين ارقام بزرگ ‌شدن حجم دولت را بدون اصلاحي در ساختار و كاركرد آن آشكارا نشان مي‌دهد. علاوه بر آن حاكي از روند فزاينده اتكاء هزينه‌هاي جاري بودجه به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و كاهش نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه‌هاي جاري به 47 درصد در مقايسه با نسبت 5/61 درصدي قانون برنامه چهارم است. به همين دليل به رغم آن كه در قانون برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود كه در دو سال اول برنامه به ترتيب 2/15 و 6/15 ميليارد دلار از منابع ارزي حاصل از فروش نفت برداشت شود، اين رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 ميليارد دلار افزايش يافت(قوانين بودجه سنواتي سالهاي 1386-1383).
سياست هاي فوق با قوانين مصوب (از جمله بندهاي 42 و 50 سياست هاي كلي برنامه كشور و قانون برنامه چهارم )، الزامات ساختاري اقتصاد ايران و مباني نظري مغايرت آشكار دارد و موجب شده است به نحو بي سابقه اي بر حجم نقدينگي افزوده شود. اين به نوبه خود بر گرايشات تورمي موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بي ثباتي اقتصادي گرديده است. فشار تقاضا در اقتصاد كشور ميل به واردات را شدت بخشيده و اقتصاد كشور و بودجه دولت را بيش از پيش به نفت و تكانه هاي آن وابسته نموده است .حساب ذخيره ارزي نيزكه براي مقابله با اين تكانه هاي محتوم پيش بيني شده بود، خيلي زود عملا به بوته فراموشي سپرده شده است.
3. مغايرت سياستهاي پولي و بانكي دولت با رشد ، بهره وري و تورم زا بودن آن
نظام پولي و اعتباري در چگونگي گردش فعاليت‌هاي اقتصادي نقشي تعيين‌كننده دارد و اين مهم را از طرق مختلف و با ابزارهاي گوناگون صورت مي‌دهد. حاصل نهايي و عملكرد درست اين نظام كه از دغدغه‌هاي بجا و بسيار مهم مردم و مسئولان است، مي‌تواند رشد اقتصادي بالاتر و تورم پائين‌تر باشد. ازاين منظر سياستها و روند متغيرهاي پولي ايران در نگاه بلندمدت در اين جهت نبوده و مورد نقد بسياري از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر مي‌رسد از آغاز فعاليت‌هاي دولت نهم سياستهاي اعمال شده حتي جهت نامطلوب‌تري نيز به خود گرفته كه موجب كاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم شده است.
سياست انبساط پولي دولت موجب گرديده است، نرخ رشد بدهي بانكها به بانك مركزي در سال هاي 1384 و 1385 به ترتيب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفي بوده است. دارايي هاي خارجي نيز به همين ترتيب رشد بالايي را تجربه نموده است . نتيجه سياست انبساطي پولي ، افزايش پايه پولي ( پول پر قدرت ) در سالهاي 84 و شش ماهه اول 85 به ترتيب به ميزان 45.9 و 40.5 درصد است. اين رقم در سال 1383 برابر 17.5 درصد بوده است. جلوه افزايش پايه پولي ، افزايش گسترده ترحال و آتي نقدينگي ، به رغم تلاش هاي بانك مركزي است . رشد نقدينگي در سالهاي 84 و 85 به ارقام كم سابقه 34.3 و بالاي 40 درصد رسيده است. در حالي كه رقم مشابه در سال 1383 حدود 30.2 درصد بوده است. تركيب نقدينگي به طرف اقلام كوتاه مدت تورم زا گرايش يافته است. سهم سپرده هاي بلندمدت به ويژه دو ساله و بيشتر در كل نقدينگي در سال هاي 1384 و 1385 روند نزولي دارد. چنين روندي بار تورمي نقدينگي را تشديد مي كند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودي پيدا كرده است. چنانكه بر اساس شاخص بهاي كالا و خدمات مصرف كننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13 درصد بوده است. در حالي كه اين رقم در ماه هاي دي و بهمن 85 به ترتيب به 17.3 و 17.6 درصد رسيده است. بار تورمي افزايش نقدينگي به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمي ثابت و نرخ دستوري كالاها و خدمات دولتي كه در نهايت تخريب ساختار اقتصادي كشور را در بر دارد، كمتر متوجه سبد مصرفي كالاها و خدمات شده است. نگاه كوتاه مدت رفاهي بر ديدگاه بلند مدت توسعه پايدار فائق آمده است. فشار اصلي سياست انبساطي پولي سال هاي 84 و 85 متوجه افزايش حداقل 50 درصدي قيمت زمين و مسكن شده است. فشار اوليه آن در اين مرحله در شهرهاي بزرگ ظاهر شده ولي به تدريج متوجه شهرك هاي اقماري و شهرهاي كوچك خواهد شد(گزارش هاي بانك مركزي1385-1383 ).
تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكي موجب اتخاذ تصميمات غير‌علمي و غير كارشناسانه شده است. اين تصميمات نظام پولي و بانكي را در خدمت بخش‌ها و فعاليت‌هايي قرار داده كه در مواردي كاملاً روشن، نه تنها مغاير موازين شناخته شده است ، بلكه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ويژه عدالت‌خواهي است. بعضي از جلوه هاي عيني اين تصور، سياست ها و تصميماتي مانند زير است:
مترادف دانستن افزايش حجم اعتبارات و توليد.
باور به تعلق مالكيت سپرده هاي مردم در نظام بانكي به دولت.
نفي رابطه مستقيم قيمت و نقدينگي.
عدم اعتقاد به لزوم برابري منابع و مصارف در نظام بانكي.
ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات كلان.
كاهش نرخ سود رسمي اسمي و حقيقي سپرده ها و اعتبارات.
اعمال تفاوت نرخ هاي سود ، ميان موسسات مالي خصوصي و دولتي.
اعلام بخشودگي جزيي و كلي بدهكاران سيستم بانكي.
تثبيت نرخ اسمي ارز در كنار تورم دو رقمي اقتصاد كشور.
گسترش فضاي نا اطميناني در مديريت موسسات مالي و سلامت عملكرد آنها.
اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتي در باب مسائل پولي.
تضعيف عملي استقلال بانك مركزي.
ناديده گرفتن هزينه هاي سنگين دشوارتر شدن ارتباطات مالي با دنياي خارج.
ديدگاهها، سياست ها و روندهاي نهفته در گزاره هاي بالا، چالش‌هاي جدي در حوزه پولي و بانكي كشور به وجود آورده است كه حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسيار پرهزينه است . نمونه هاي اين مشكلات عبارتند از:
نامناسب تر شدن فضاي اعتماد و اطمينان سه جانبه ميان مردم، دولت و موسسات مالي براي گردش درست تر فعاليت هاي مالي.
باور به عدم وجود قانونمنديهاي علم اقتصاد و بازارهاي مالي.
تغيير فضاي فعاليت هاي مالي به سوي سوداگري.
تغيير سبد نقدينگي به طرف اقلام پولي و امكان بروز تورم پنهان فعلي در سال هاي آينده.
طولاني تر كردن صف متقاضيان اعتبارات.
پيدايش و تشديد رانت هاي متعدد ناشي از غير واقعي بودن نرخ سود سپرده ها و تسهيلات در نظام بانكي كه درجهت خلاف هدف عدالت خواهي دولت است.
نا هماهنگي نرخ ارز اسمي با نرخ تورم.
ناتوان تر شدن نظام بانكي در تخصيص پس اندازها به بهترين پروژه هاي سرمايه‌گذاري.
شكننده تر شدن تراز پرداخت هاي كشور در مقابل شوك هاي احتمالي نفتي و غير نفتي به جهت اتكاء بيشتر آن به ارز حاصل از افزايش ناپايدار قيمت نفت و كنار گذاشتن عملي حساب ذخيره ارزي.
كاهش رشدو بهره وري عوامل توليد در اقتصاد كشور.
نااطميناني و بي‌‏ثباتي تصميمات دولت در همه بخش‌‏ها به‌‏ويژه در زمينه هاي مالي، تقليل‌‏دهنده رشد بهره‌‏وري است كه اين خود سرچشمه اصلي رشد پايين اقتصادي مي باشد. مسئولان قواي سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امكانات گسترده و بسيار با ارزش (از منظر هزينه فرصت) تصميماتي را اتخاذ ولي قبل از اجرا متوجه سياست ها و تصميماتي ديگر مي شوند كه حاصل آن به كارگيري نهاده هاي فراوان در فعاليت هايي گاه خنثي كننده يكديگر و همراه با ستانده صفر (بهره وري صفر) است. در طرف ديگر فعالان اقتصادي كشور (مردم و بنگاه ها) نيز در چنين فضايي بايد دائماً در برنامه هاي خودتجديد نظر نمايند و براي هر گونه سرمايه‌گذاري يا خريد و فروش زمان بيشتري را صرف و هزينه مبادله و ريسك بالاتري را تحمل نمايند. تجديد نظر دائمي در برنامه ها و تاخير و درنگ در اجراي تصميمات اقتصادي در فرآيند توليد مجدداً به مفهوم به كارگيري عوامل توليد بدون تحصيل هر گونه توليد در طول زمان(بهره وري صفر)است.
براي بهبود شرايط و مقابله با مشكلات موجود، اتخاذ سياستهاي مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذير است.
4. ادامه ركود در بازار سهام:
بازار سرمايه در مجموعه فعاليت‌هاي مالي با تأمين منابع مالي بلند مدّت نقش مستقيم و نزديكتري با سرمايه‌گذاري‌هاي بخش حقيقي و در نتيجه بهره‌وري و رشد اقتصادي دارد. فعاليت‌ها در بازار سهام در دو ساله 85-84 به رغم نقش حياتي و بالقوه آن، روند نامطلوبتري را در مقايسه با فعاليت‌هاي نظام بانكي نشان مي‌دهد. ارزش كل معاملات از 3/41 تريليون ريال در سال 80 به 7/103 تريليون ريال در سال 83 مي رسد. رقم شاخص كل كه در پايان سال 81، 5063 بوده است در پايان سال 83 به 12113 رسيد. آمار سال 84 و 85 نشانگر ركود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در اين بازار كاهش 43 درصدي ارزش معاملات و 21 درصدي شاخص كل مشاهده مي‌شود. در سال 1385 ركود سال پيش ادامه دارد. رقم شاخص در ارديبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش كل معاملات روزانه به سطح نازل چند ميلياردتوماني رسيده است. بدين تر تيب در سالهاي 1385-1383 دارندگان سهام، بازده حقيقي و اسمي منفي داشته اند(پايگاه اطلاع رساني سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
تعداد كل سهامداران در پايان سال 85، حدود 2/3 ميليون نفر بود كه صاحب 395 تريليون ريال (معادل يك سوم نقدينگي كشور و يا تقريباً 43 ميليارد دلار) سهام بودند. اين ارقام بيانگر دامنه گسترده بازار سهام و امكانات بالقوه آن براي هدايت نقدينگي از بازار سوداگري مستغلات و كالاها و خدمات به فعاليت‌هاي توليدي( به معناي اخص كلمه) و مقابله با تورم است. ولي امكانات بالقوه اين بازار با توجه به جمعيت و ابعاد اقتصاد ايران بسيار بيشتر از اين است و بايدبه خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخير تعداد سهامداران جديدي كه وارد بازار سهام شده اند در همسنجي با سال 83 كاهش يافته است. (پايگاه اطلاع رساني سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
در زمينه سياستها مي‌توان عنوان داشت كه نگراني‌هاي اقتصادي كوتاه مدت دولت، كم توجهي به نقش كليدي بازار سهام در رشد اقتصادي بلندمدت، و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاري آن در مقايسه با فعاليت‌هاي نظام بانكي موجب گرديده است، بازار سرمايه در تصميم‌گيري‌هاي دولت از اولويت بالايي برخوردار نباشد. انعكاس اين نوع نگاه دولت به صور زير ملاحظه مي‌شود:
- حفظ دستوري شاخص و ممانعت از سقوط آن از طريق بسته‌شدن نمادها و انتقال به تابلوي فرعي.
- حضور گسترده اشخاص حقوقي وابسته به دولت براي جمع‌آوري سهام در انتظار نوبت فروش.
- كنترل دولتي مديريت بازار سهام.
- توزيع مستقيم سهام عدالت به عنوان جايگزين و يا مكمل بزرگ واگذاري‌ها از طريق بازار سهام.
در سايه تصميمات و شرايط فوق بازار سهام با مشكلات و چالش‌هاي متعددي روبرو است. حاصل و نماد نهايي اين مشكلات بازده حقيقي منفي براي 2/3 ميليون نفر صاحبان سهام است كه براي عرضه امكانات مالي خود به ياري سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان اقتصاد آمده بودند ولي اكنون به جاي پاداش و تشويق، پس‌اندازهاي خود را بر باد رفته مي‌بينند . افق روشني هم در مقابل آنان ديده نمي‌شود. بعضي از اين مشكلات عبارتند از:
-عدم شناخت درست مردم و مسئولان از جايگاه بالقوه بسيار مهم بازار سهام در رشد اقتصادي.
- اولويت پائين دولت براي حل مشكل بحران و سقوط بازار سهام در سالهاي84-1383 .
- بزرگ بودن نقش دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و وجود مقاومت ذاتي آن براي گسترش فعاليت‌هاي بخش خصوصي.
- قابليت پائين نقدن شدن سهام .
- ابهام در چگونگي اجراي خصوصي‌سازي و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
- سايه سنگين و غيرشفاف توزيع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگي عرضه احتمالي سهام عدالت در بازار سهام مشخص نيست و مي‌تواند به اشكال مختلف بازار سهام را متأثر سازد.
- نا مناسب بودن شرايط حضور سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي خارجي در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفيت منابع مالي آنها و انتقال فن آوري هاي جهاني.
اتخاذ و اجراي راهكارهاي علمي و عملياتي براي حل چالشهاي فوق و يا تخفيف آن گريز ناپذير است.
5. سياستهاي تجاري در جهت اتكاء بيشتر به درآمدهاي نفتي و ركودتوليد:
سياستهاي بازرگاني بخش مهمي از نظام انگيزشهاي مالي را در بر ميگيرد. اين سياستها شامل تعيين نرخ ارز ، تعرفه هاي بازرگاني و تدابير غير تعرفه اي در حمايت از صنايع داخلي و مشوقهاي صادراتي است. انتظار مي رود سياستهاي بازرگاني به نحوي تنظيم شود كه ضمن دستيابي به تعادل در بازرگاني خارجي، فعاليتهاي داخلي به صورت گزينشي و هدفمند مورد حمايت قرار گيرند و توان رقابتي لازم را در بازار جهاني كسب كنند.
در دو سال اخير ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41 ميليارد دلار بوده است(گزارش هاي بانك مركزي). سيل واردات محصولات كشاورزي و صنعتي آسيب جدي بر فعاليتهاي توليدي كشور وارد مي كند. توليد كنندگان داخلي تحت فشار واردات كالاهاي مصرفي كه از مجاري گمركي و يا به صورت قاچاق وارد مي شود هستند ، ولي دولت بدون توجه به عامل مهم آن كه نرخ ارز رسمي ثابت به همراه تورم دو رقمي است، بيشتر در پي توصيه هاي فرهنگي به مردم براي خريد كالاهاي داخلي است. استفاده از لنگر نرخ اسمي ارز براي مقابله با تورم زماني موجه است كه دولت همزمان با آن از طريق اعمال سياست پولي و مالي عوامل موثر بر نقدينگي را مهار كند . در غير اين صورت تعقيب سياست پولي و مالي انبساطي در كنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمينه ساز ورشكستگي واحدهاي توليدكننده كالاهاي قابل مبادله و گسترش بخش هاي توليد كننده كالاهاي غير قابل مبادله است ( بيماري هلندي).
خوشبختانه در دو سال اخير به رغم كاهش توان رقابتي اقتصاد كشور، صادرات غير نفتي افزايش يافته است. مي توان استدلال كرد كه اين افزايش در صورت تداوم تقويت ريال در مقابل ارزهاي خارجي استمرار نخواهد يافت . واقعيت اين است كه در سبد صادرات غير نفتي ايران كالاهاي انرژي بر مانند محصولات پتروشيمي، فلزات اساسي و محصولات كاني غير فلزي سهم عمده اي را دارند. با افزايش قيمت انرژي در بازار جهاني، هم قيمت اين كالاها افزايش مي يابد و هم صنايع انرژي بر كشور از يارانه پنهان بيشتري بهره مند مي شوند و كاهش توان رقابتي آنها از اين طريق جبران مي شود. گفتني است تقويت صادرات غير نفتي از طريق انرژي ارزاني كه در كالاهاي انرژي بر وجود دارد، فاقد توجيه اقتصادي است.
افزون بر آن، سياستهاي دولت در زمينه تعامل با كشورهاي بزرگ صنعتي سازنده نبوده و كشور را در وضعيت تحريم اقتصادي قرار داده است. محدوديتهاي اعمال شده توسط موسسات مالي بين المللي موجب مسدود شدن اعتبارات تجاري، فاينانس و ورود سرمايه خارجي به كشور مي شود و اين همه موجب اختلالات جدي در تجارت خارجي ايران شده است.
ممنوعيت صدور سيمان، آهن آلات ساختماني و برخي از كالاهاي كمياب به منظور جلوگيري از افزايش قيمت اين كالاها در بازار داخلي نيز سياست تجاري ديگري است كه توسط دولت به كار گرفته شده است. متاسفانه از اين طريق بازارهايي كه به زحمت بدست آمده از دست صادر كنندگان داخلي خارج شده و ورود مجدد به اين بازارها براي توليد كنندگان داخلي دشوار و پر هزينه خواهد شد.
پيامد استمرار شرايط فوق موجب تشديد نابرابريهاي اقتصادي ، تداوم بحران بيكاري، و كاهش رشد اقتصاد ملي خواهدبود. كه ضرورت سريعتر اصلاح سياستهاي تجاري حاكم را مطرح مي نمايد.
6. محدوديت حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي تواند شكاف پس انداز و سرمايه‌گذاري داخلي را كاهش دهد و از طريق ورود تكنولوژي پيشرفته و فنون مديريت جديد بر بهره وري و توان رقابتي اقتصاد كشور تاثير مثبت بر جاي گذارد و به واسطه دسترسي به مجاري بازاريابي و فروش شركتهاي فرا مليتي ورود به بازار جهاني را تسهيل نمايد.
در دوره برنامه سوم با تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي و اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و بالاخره تنش زدايي در مناسبات بين الملي بستر مناسبي براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به وجود آمد و آمارهاي رسمي نيز مويد آن است.
درسالهاي اخير سياست كشور در قبال سرمايه‌گذاري خارجي دگرگون شد. مهمترين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت خود رو سازي، مخابرات و فرودگاه امام زير سئوال رفت و از آن ميان، اجراي دو پروژه بزرگ منتفي شد. در وضعيتي كه فاينانس خارجي پروژه هاي سرمايه‌گذاري متوقف شده است و گشايش اعتبارات اسنادي براي كالاهاي وارداتي با مشكلات جدي مواجه گرديده است، انتظار نمي رود در زمينه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي موفقيتي نصيب دولت شود.
به رغم تحولات نامساعد ياد شده، اخيرا وزارت صنايع و معادن به نقل از سازمان سرمايه‌گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر از تصويب طرحهاي سرمايه‌گذاري خارجي به مبلغ 5/10 ميليارد دلار مي دهد. در اين مورد توضيح اين نكته ضروري است كه تصويب مجوزهاي سرمايه‌گذاري به معناي تحقق سرمايه‌گذاري نيست. به همين دليل در آمارهاي انكتاد كه منبع معتبر بين المللي در اين حوزه است چنين دستاوردي به ثبت نرسيده و ارقام تحقق يافته حداكثر 5 درصد رقم اعلام شده است. نكته ديگر اين است كه در قانون سرمايه‌گذاري خارجي ايران فاينانس و بيع متقابل نيز در زمره سرمايه‌گذاري خارجي طبقه بندي شده است. اين اعتبارات تفاوت آشكار با سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دارد. لذا به نظر مي رسد ارقام وزارت صنايع ، تصوير درستي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور به دست نمي دهد.
7. ضرورت توجه بلند مدت به بازار كار:
در پي نرخهاي رشد بالاي جمعيت در دهه‌هاي گذشته، جامعه ما با يك پديده جديد جمعيتي مواجه شده است. شناخت ويژگي‌هاي اين پديده و درك الزامات و پيامدهاي آن نيازمند روش و نگاه تازه‌اي به اين موضوع است. جمعيت در طول سالهاي 85-1355 بيش از دو برابر گشته و يك جمعيت 36 ميليوني زير 25 سال شكل گرفته است كه تا پايان قرن حاضر بر همه اركان اقتصادي و اجتماعي، به ويژه بازار كار كشور اثر گذارخواهد بود. با توجه به اين عرضه بالقوه نيروي كار، اگر نرخ مشاركت فعلي افزايش چنداني نيابد ، براي آن كه نرخ بيكاري نيز در سطح قابل تحملي قرار بگيرد، لازم است سالانه نزديك به يك ميليون فرصت شغلي براي يك دوره طولاني در كشور بوجود آيد.
بر اساس آمارهاي اعلام شده در طول سالهاي1385-1365 نزديك به 9474 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است (يعني سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلي )كه هر چند دستاورد در خور توجهي براي كشور محسوب مي گردد، با نياز به ايجاد يك ميليون شغل در سال فاصله زيادي دارد. از اين گذشته نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلي از اشتغال است. اخيرا دولت اعلام كرد كه در 18 ماه گذشته دو ميليون شغل ايجاد شده است. بايد توجه كرد كه اگر حتي اين رقم درست باشد و حقيقتاً اعتبارات اشتغال زاي ارائه شده، به تحقق اين حجم از فرصت شغلي انجاميده باشد، اين به معني افزايش اشتغال كلي كشور به اندازه دو ميليون شغل نيست. چه بسا هنگامي كه دولت با ارائه تسهيلات اشتغال زا به يك بخش از متقاضيان، براي آنها فرصت شغلي ايجاد مي كند، همزمان در بخش ديگري از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج يا بيكار شدن هستند. بنابراين نه اعطاي تسهيلات اشتغال زا به منزله ايجاد قطعي شغل است (چون بسياري از اين اعتبارات در موضع خود مصرف نمي شوند) و نه ايجاد فرصت شغلي به مفهوم افزايش اشتغال است. (گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 ، مركز آمار ايران)
علاوه بر اين امروزه در سطح جهان ايجاد كار شايسته يكي از اهداف اساسي دولتها محسوب مي شود و كارشناسان و سياستگذاران بر اين باورند كه صرف ايجاد فرصت شغلي ديگر كافي نيست. كار شايسته داراي چهار ركن ايجاد اشتغال مولد، اعتلاي حقوق كار ،گسترش تامين اجتماعي و افزايش گفتگوهاي اجتماعي است.
اينك بايد پرسيد كه :
1- چه تحول ساختاري از منظر نگرش ها، نهادها و قوانين صورت گرفته است كه انتظار برود در سالهاي آتي تا سقف يك ميليون فرصت شغلي_ كه از پايداري مطلوبي هم برخوردار باشد_ پديد آيد؟
2- چه تحول ساختاري از منظر رشد اقتصادي، ميزان سرمايه‌گذاري و موجودي دانش در سطح مديريت بنگاههاي فعلي و ايجاد بنگاههاي جديد صورت خواهد گرفت تا فرصت هاي شغلي مورد انتظار ايجاد شود؟
3 -آيا انگيزش ها و رژيم نهادي اقتصادي و سياسي مناسب و جديدي براي استفاده وسيع و كارآمد از دانش موجود جهاني براي توسعه ياد گيري، نوآوري و ايجاد فرصت هاي كارآفريني به وجود آمده است؟
4- آيا زيرساختهاي اطلاعاتي و ارتباطي پويا ، قابل رقابت و نوآور كه مي تواند مقدمه اي براي نيل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟
در اين راستا موضوعاتي قابل طرح هستند كه در چهار چوب بنگاههاي اقتصادي و منابع انساني بايد مورد تامل قرار گيرند:
1. ميزان پايداري و ثبات بازار كار از سوي بخش تقاضاي اين بازار بسيار شكننده است و با هرگونه سياستگذاري كلان بدون توجه به آثار آن در بازار كار وضعيت به مراتب حادتر خواهد شد.
2. براي پاسخگوئي به عرضه جديد نيروي كار و تاسيس بنگاه هاي جديد، لازم است به مزيت هاي نسبي اقتصاد ايران با توجه به "آثار
جهاني شدن بر بازار نهاده ها و محصول" ، "رشد بدون اشتغال" و "دانش بر شدن اقتصادها" توجه شود.
3. با توجه به اين كه نسبت پس انداز و سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي كشور در حد قابل قبولي مي باشد و افزايش آن تقريبا
بسيار دشوار مي نمايد، از اين پس بايد به فكر افزايش كارايي سرمايه‌گذاري بود و به طور جدي از طولاني شدن اجراي طرح هاي
عمراني و تعريف طرحهاي جديد اجتناب كرد.
4. با توجه به مشكلات داخلي و خارجي فرا روي بنگاهها ، بايد وقت و سرمايه هاي زيادي مصروف فعاليت هاي آموزشي بنگاهها و
سازمانها شود و اين مسئله كه چه كساني ، چه آموزش هايي بايد ببينند در دستور كار قرار بگيرد.
5. در بسياري از مناطق جهان، كاهش ارتباط بين رشد اقتصادي و اشتغال يك واقعيت ملموس است. از اينرو گرچه در هدف‌‏گذاري
اقتصاد كلان، ايجاد اشتغال بايد در كانون توجه سياستگزاران قرار گيرد ولي در عين حال توجه به مبادله احتمالي ساير اهداف اقتصاد
كلان با اشتغال ضروري است.
6. اقتصاد ايران تاكنون همه هزينه هاي لازم را براي تجهيز و مهيا كردن اين جمعيت پرداخت كرده است ، اينك مي تواند با ايجاد
اشتغال از اين مزيت در حوزه توليد نيز برخوردار گردد.
ملاحظات فوق بيانگر سنگيني و پيچيدگي وظيفه دولت در ساماندهي بازار كار است. توجه شود كه ايجاد اشتغال در درجه اول از وظايف
بخش خصوصي است و وظيفه دولت در اين زمينه ايجاد فضاي مساعد كسب و كار براي حل معضل اشتغال توسط بخش خصوصي است.
8. كم‌توجهي به خصوصي‌سازي و اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي:
ناكارآمدي بخش دولتي در فعاليت هاي اقتصادي و ضرورت استفاده از توان بالاي بخش خصوصي، مسئولان كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر آن داشته است كه با تصويب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گام مهمي در جهت محول كردن نقش بيشتر به بخش خصوصي در حوزه تصديهاي اقتصادي بردارند. مي توان گفت سرنوشت آينده اقتصاد كشور تا حد زيادي در گروي اجراي موفقيت آميز اين سياستها در طول دوره برنامه هاي چهارم و پنجم است. ولي بر خورد دولت با سياست هاي اجرايي اصل 44 توام با وقفه زماني و سياست صبر و انتظار بوده است.
بند (الف) سياست هاي كلي اصل 44 ناظر به تدابيري است كه از بزرگ شدن بخش دولتي جلو گيري مي كند و حوزه فعاليتهاي بخش خصوصي و تعاوني را گسترش مي دهد. ممنوعيت دولت از انجام فعاليتهاي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 و الزام آن به واگذاري سالانه 20 درصد اين قبيل فعاليتها تا پايان برنامه چهارم، در زمره مهمترين تدابيري است كه براي جلوگيري از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملكرد دولت در دو سال اخير در راستاي اين بند نبوده است. بدين معني كه با واگذاري اجراي بسياري از طرحهاي عمراني به نهادهاي وابسته به دولت خلاف اين بند عمل كرده است. از اين گذشته در زمينه واگذاري سالانه 20 درصد فعاليتهاي ياد شده به بخش خصوصي نيز دولت ناكام بوده است.
به موجب بند (الف) سياست ها، بخش خصوصي همچنين مي تواند در صنايع بزرگ و مادر و معادن ( به استثناي نفت و گاز) و كليه امور پست و مخابرات (به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي)، سرمايه‌گذاري كند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه هاي فوق گام مشخصي برنداشته است.
بند (ب) سياست هاي كلي اصل 44 ناظر به تقويت بخش تعاوني در اقتصاد كشور است. در اين بند هدف كمي 25 درصد تا پايان برنامه پنجم براي سهم بخش تعاوني تعيين شده است. دولت موظف شده است از طريق انگيزشهاي مالي، رفع محدوديتهاي قانوني و آموزشهاي فني و حرفه اي و تاسيس تعاونيها براي سه دهك اول جامعه بكوشد. تلاش دولت در اين زمينه چشمگير بوده است ولي از نتايج اين تلاشها تحليل روشني در دست نيست.
بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 ناظر به واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي است. به موجب اين بند واگذاري 80 درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غير دولتي مجاز شناخته شده است.20 درصد بقيه درمالكيت دولت باقي مي ماند. در راستاي اين امر دولت تصميم گرفته است نيمي از 80 در صد را به صورت سبد نامشخصي از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار كم درآمد هديه نمايد و40 درصد آن رابه بخش خصوصي واگذار كند. در اين راستا دولت اقدام به تاسيس شركت كارگذاري سهام عدالت كرده است. سهامداران اين شركت شامل دولت و شركت‌‏هاي سرمايه‌گذاري استاني هستند و مالكيت بخش بزرگي از سهام شركتهاي صدر اصل 44 به اين شركت منتقل خواهد شد. افزون بر اين دولت اقدام به ايجاد 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني و 337 شركت تعاوني شهرستاني كرده است.
در زمينه مالكيت و مديريت شركت هاي صدر اصل 44 ابهامات فراواني وجود دارد. اين ابهامات مي تواند به فساد مالي، رانت جويي ،سوء مديريت بيشتر، تداخل گرايشات سياسي در تصميمات اقتصادي، افزايش نقدينگي، وافزايش مصرف جامعه بيانجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهاي صورت گرفته تاپايان سال 86 بالغ بر رقمي معادل 50 درصد از كل نقدينگي كشور خواهد بود. در شكل فعلي خود سهام عدالت برگه اي دال بر تعهد دولت است.در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانويه ، اين قدرت خريد عظيم مي تواند ضربه تورمي بزرگ ديگري به كل اقتصاد باشد.
مهمترين مشكل اين است كه عملا دولت مالك 20 درصد سهام شركت هاي صدر اصل 44 خواهد بود و شركت كارگزاري سهام عدالت نيز كه در سازمان خصوصي سازي شكل گرفته 40 درصد سهام اين شركت ها را در اختيار خواهد داشت. بدين ترتيب مديريت اين شركت ها همچنان در دست دولت باقي خواهد ماند. بنابر اين چه دليلي براي بهبود كارايي اين شركت ها وجود دارد.
به‌‏علاوه عملا ميان مالكيت و مديريت در داخل بخش دولتي نيز مشكل به وجود خواهد آمد. بدين معني كه شركت كارگزاري سهام عدالت- در كنار مالكيت 20 درصدي دولت_ خود را در مديريت شركتهاي واگذارشده ذيسهم مي داند.گرچه اين شركت عملا نخواهد توانست شركتهاي تحت پوشش را اداره كند و مديريت اين شركت ها همچون گذشته در اختيار شركت هاي مادر تخصصي باقي خواهد ماند، اين مشكل مي تواند به سو مديريت در شركت هاي دولتي دامن زند.
كار گسترده و سريع كارشناسي براي احتراز از تشديد ناكارآمدي هاي حاصل از خصوصي سازي به روش فوق ضروري است. ادامه ابهامات و نااطميناني ها شرايط را دشوارتر خواهد كرد.
9. نامساعد شدن فضاي كسب و كار:
در ميان اقتصاد دانان بر سر اين نكته كه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز ايجاد فرصت هاي اشتغال و درآمدبيشتر در اقتصاد كشور مستلزم توانمند سازي بخش خصوصي از طريق كاستن از هزينه ها و ريسك هاي عاملان خصوصي و برداشتن موانع رقابت براي آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمي دولت مبني بر پيگيري اهداف فوق، سياست ها و رفتارهاي دولت در دو سال اخير در جهت تحقق اين اهداف سمت گيري نشده و فضاي سرمايه گذاري و كسب و كار را نا مساعدتر كرده است.
يكي از عوامل موثر بر هزينه هاي بخش خصوصي فساد اداري است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جويي را در دستور كار خود قرار داده است. اما نه تنها در اين زمينه اقدامي مشخص صورت نگرفته بلكه با دخالت نا مناسب در بازار كالاها و بازار سرمايه ناخواسته بستر مساعدي را براي فساد و رانت جويي بيشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهاي رسمي، آمارهاي بين المللي بيانگر سقوط 13 پله اي ايران از نظر مبارزه با فساد است(شفافيت بين المللي ، 2006 ).
نگاه دولت به بخش خصوصي بزرگ و مستقل منفي است. بهمين جهت دولت در دو سال اخير در صدد تقويت جايگاه بخش خصوصي خرده پا و كوچك در اقتصاد كشور بر آمده است. غافل از اين كه وجود بنگاه هاي بزرگ و كوچك در كنار هم براي دست يابي به كارايي اقتصادي و توان رقابتي ضروري است.
دخالت‌‏هاي شديد دولت در بازار پول و سرمايه ، بخش مالي كشور را در معرض مخاطرات جدي ورشكستگي قرار داده و در كنار آن نيز تبعات بلندمدت منفي بر توسعه بخش حقيقي داشته است. افزايش تسهيلات تكليفي بانك ها و الزام بانك ها به تخصيص منابع يارانه اي بيشتر به طرح هاي موسوم به زود بازده و اشتغال زا ، نه تنها سيستم بانكي را در معرض هزينه افزايش مطالبات مشكوك الوصول قرار داده، بلكه دسترسي مديران شركت هاي خصوصي را به اعتبارت بانكي محدودتر كرده است . در چنين وضعيتي تامين مالي سرمايه‌گذاري هاي بزرگ براي كسب و كار دشوارتر شده است.
در وضعيتي كه موانع ورود به كسب و كار و خروج از آن زياد است، در معاملات دولتي و سرمايه‌گذاريهاي عمراني ، براي شركتهاي دولتي به زيان شركتهاي خصوصي حق تقدم قائل مي شويم، بازارهاي مالي در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سياست رقابتي از قوه به فعل در نيامده است و زير ساختهاي فيزيكي در زمان و مكان مناسب در دسترس نيست، مي توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ايران بالا است.
مداخله دولت در زمينه نرخ گذاري رسمي تعدادي از كالاها نيز موجب خسران زياد بخش خصوصي و زيان دهي سرمايه‌گذاري هاي انجام شده در برخي از فعاليت هاي اقتصادي شده است. نمونه بارز اين مداخلات را مي توان در مورد سيمان و آهن آلات ساختماني ديد.
مي‌‏توان نتيجه گرفت كه سياست هاي دولت با بالا بردن هزينه بخش خصوصي بر فرصت ها و انگيزه هاي شركت هاي خصوصي( اعم از داخلي و خارجي) براي سرمايه‌گذاري و توليد تاثير منفي بر جاي گذارده و توان مشاركت بخش خصوصي را به ويژه در فعاليت هاي اقتصادي تضعيف نموده است. در اين شرايط نمي توان انتظار داشت كه بخش خصوصي به رشد سريع دست يابد و در سايه رشد دراز مدت سهم آن در توليد ناخالص داخلي در همسنجي با بخش عمومي چنان افزايش يابد كه نقش فائقه را در اقتصاد كشور ايفا كند.
10. پايداري فقر و نابرابري:
فقر و نابرابري محصول عملكرد نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه است. پديده اي عارضي نيست كه بتواند از طريق برخوردهاي احساسي و مقطعي مرتفع گردد. ايران از چنان قابليت هاي توليدي بالايي برخوردار است كه وجود اشكال تاثر بار فقر و نابرابري در آن موجب سر افكندگي هر ايراني است. فقر و نابرابري كه به دليل گستردگي، بخشي از تصوير دائمي جامعه شده است، اين پرسش را در اذهان مطرح مي كند كه چه كسي مسئول نابساماني ها است و نقش تشكيلات پرهزينه دولتي و نهادهاي غير دولتي كه از رديف بودجه هاي دولتي نيز برخوردارند چيست؟
گرچه اين پديده محصول دولت فعلي نيست و بخش زيادي از آن ميراث دولت هاي گذشته است و راه حل آن نيز آسان و سريع نيست، اما آنچه كه سهم دولت نهم را در اين نابساماني ها برجسته مي كند تقارن شعارهاي عدالت محور از يك سو و گسترش پديده فقر و فساد و نابرابري هاي تحقير كننده عزت انسان هاي محروم از سوي ديگر است.
از ابتداي دولت نهم بيم آن مي رفت كه تاكيدات فاقد پشتوانه هاي علمي و عملي بر عدالت محور بودن سياست هاي اقتصادي دولت، دير يا زود نتايجي مشابه پديده هاي آمريكاي لاتيني آن را در پي داشته باشد كه در آنها قربانيان اصلي، خود محرومين و فقرا بوده اند. اگر شعارهاي عدالت محور بتواند در كوتاه مدت كثيري از قربانيان بي عدالتي هاي اقتصادي را مجذوب كند اما در ميان مدت آسيب ها و سرخوردگي هاي ناشي از عدم تحقق انتظارات و وعده هاي غير عملي مي تواند براي هر جامعه اي ، به ويژه جامعه جوان ما، جبران ناپذير باشد.
بدون داشتن يك درك منسجم از عدالت كه اسناد منتشره از سوي دولت نهم شواهدي از آن را عرضه نكرده است ، نمي توان اميدي به موفقيت طرح هاي خلق الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجراي طرح هاي غير منسجم و غير متجانس، رانت جوياني را كه هدف حمله شعارهاي دولت بوده اند، بيش از هر گروه ديگري اميدوار كرده است كه برندگان اصلي سياست هاي اقتصادي و شعار هاي عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روشهاي غير علمي برقراري عدالت تحت عنوان مبارزه با بيكاري، فقر و حمايت از گروههاي كم درآمد كه بهانه اي براي تزريق بي سابقه درآمدهاي نفتي نيز بوده، تورم لجام گسيخته اي را به ويژه در بخش مسكن در پي داشته است كه نتيجه آن از يك سو ثروتهاي كلاني را براي گروهي قليل با درآمدهاي بالا فراهم آورده است و از سوي ديگر اميد جوانان و گروههاي كم درآمد براي تامين مسكن مناسب ، هر چند كوچك را از ميان برده است. چنين روشهايي بيش از آن كه موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، كاهش اعتماد عمومي را نسبت به عملكرد دولت در پي داشته و دارد.
هيچ جامعه اي صرفا با تزريق منابع مالي رايگان به توسعه دست نيافته است. مادامي كه جامعه در دوران بحراني آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت ، همدردي، مشاركت، سخت كوشي و تلاش شكل نمي گيرد. هيچ جامعه اي بدون طي اين فرايند به توسعه دست نيافته است و جامعه ما نيز مستثني از اين قاعده نيست. شيوه كنوني تزريق پول نفت براي حل معضلات اقتصادي اين امكان را از جامعه گرفته است و در عوض روحيه تسليم، توقع بدون تلاش، بي صبري، مصرف طلبي و اسراف، نفع طلبي و فردگرايي منحط ، تن پروري و زياده خواهي را ترويج مي كند و حاصلي جز سفله پروري و ريا در پي نداشته و ندارد.
راه حل پايه اي براي حل معضل فقر و نابرابري توجه علمي به ساز و كار عملياتي آن است. فقط با اصلاح و كارآمدي مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي مي توان با اين پديده به صورت ريشه اي و پايدار برخورد نمود. توجه صرف دولت به اهداي كمك به گروه هاي كم درآمد، بيانگر نگرش احساسي (نه علمي) به يك معضل پيچيده است.
با اتكا به گشايش هاي درآمدي نفتي ايجادشده هم مي توان با سرمايه‌گذاري هاي بزرگ ملي، فرصتهاي شغلي با بهره وري بالا براي گروه هاي كم درآمد و بيكار فراهم نمود و هم مي توان راهبرد توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي فقيران را از طريق ايجاد، تثبيت و تقويت تشكل هاي اقتصادي و اجتماعي ، مهارت افزايي ، بسط ظرفيتهاي جسمي و فكري براي نوآوري، كارآفريني و تجهيز سرمايه هاي كوچك وتامين مالي خرد اقتصادي مورد توجه قرار داد.
11. سياست‌‏هاي منطقه‌اي و تضعيف نهاد برنامه‌‏ريزي در استان‌‏ها:
در دو سال گذشته سفرهاي استاني به عنوان سياست محوري دولت نهم براي تسريع عمران و توسعه استان ها و مناطق كشور شناخته شده و تاكنون 29 سفر ( تقريباً در همه استانهاي كشور ) انجام شده است. صرفنظر از نقدهاي مهمي كه بر اصل اين سفرها به عنوان ابزار برنامه ريزي توسعه استانها، چند و چون فرايند آماده سازي مصوبات ، و تامين منابع مالي آن وجود دارد، محتواي مصوبات موجود بسيار قابل تأمل است. در غالب موارد راهبردهاي بلندمدت توسعه استان ها، اسناد كارشناسي موجود، ملاحظات آمايشي و الزامات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خاص مناطق و معيارهاي اهميت و معناداري توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوايي كم و بيش يكسان، صدها و بلكه هزاران پروژه كوچك و بزرگ عمراني را برمبناي رويه هاي از بالا به پائين، با رويكردي كاملاً فيزيكي و باور تلويحي به معجزه آفريني منابع مالي در دستور اجرا قرار داده است.
از ميان حدود 3 هزار بند مصوب ، مسايل مهم نهادي توسعه استانها كمتر مورد توجه قرار گرفته است . همچنان بهبود حقوق مالكيت، برقراري استانداردها، ارتقاء مشاركت ،تقويت نظام كارفرمايي، توانمند سازي نهادهاي مدني و تشكل هاي اقتصادي، ايجاد ظرفيت هاي پيمانكاري، كارآمد سازي دارايي هاي خرد، و نظام انگيزش مورد غفلت قرار گرفته است.
علاوه بر اين از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مديريت استان ها دراستانداري ها ، مهمترين نهاد توسعه اي استان ها با بلاتكليفي و تعليق كامل مواجه شده است. اين تصميم با ايرادها و اشكالات حقوقي ، اداري، اقتصادي و مالي بسياري مواجه است. از جمله اين تصميم با قانون اساسي، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه چهارم در تعارض جدي است . جايگاه نهاد برنامه ريزي توسعه در سطح ملي و استانها تضعيف شده و ارتباط سازماني، نحوه پاسخگويي و كنترل و نظارتهاي مالي و بودجه اي با ابهامات بسيار زيادي مواجه شده است . به رغم مخالفت هاي صريح نهادهاي مسئول قانوني، كارشناسان و صاحبنظران و نمايندگان محترم مجلس ازجمله برخي از همكاران و همفكران نزديك به دولت، ادغام سازمان هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان ها در استانداري ها بود، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كارشناسانه و بيطرفانه براي توسعه بلندمدت استان ها را با مخاطرات جدي مواجه كرده است.
12.اهميت تعامل با جهان خارج:
نظريه اقتصادي معاصر بيانگر آن است كه در دنياي جهاني شده امروز هيچ كشوري نمي تواند بدون تعامل سازنده با دنياي خارج به توسعه اقتصادي و رشد و شكوفايي دست يابد. از همين منظر برنامه چهارم و سند چشم انداز كه سند وفاق ملّي است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امكانات كشورهاي ديگر به جهت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ، بهره‌مند شدن از فن‌آوري‌هاي گسترده بشري، و تأمين فضاي مناسب براي فعالان اقتصادي ايران در تأمين رشد اقتصادي بالاتر حال و آينده و رفاه مردم كشور سهم قابل توجهي دارد. در بعضي از بخش‌ها مانند مؤسسات بانكي، نقل و انتقالات مالي، تجارت بين‌الملل، گردش فعاليت‌ها موكول و محدود به رعايت ضوابط جامعه بين‌الملل است. ناديده گرفتن تعامل مناسب جهاني هزينه سنگيني را بر اقتصاد امروز كشور و نسل‌هاي آتي تحميل مي‌نمايد.
از جهت تنش هاي بين المللي هزينه‌هاي تحميلي به اقتصاد كشور ناچيز گرفته مي‌شود و تحليل‌هاي روشني در اين زمينه ارائه نمي‌شود تا در تصميم‌گيري هاي سياسي و ملي مسئولان و مردم ملحوظ گردد. اين درست در زماني است كه خوشبختانه كشور فرصت‌هاي طلايي خوبي نيز براي بهره‌مندي بيشتر از امكانات اقتصادي جهان دارد، ولي از اين فرصت‌ها كه در مواردي بخشي از هزينه‌هاي آن را نيز اقتصاد كشور پرداخته است بهره‌مند نمي شود. در مقابل اقتصادهاي كوچك و بزرگ متعددي در همسايگي كشور و يا در شرق دور وجود دارند كه با حفظ ارزش‌ها و منافع ملّي از تعامل مناسب جهاني و فرصت‌هاي موجود و حتي فرصت هاي فراهم شده توسط اقتصاد ايران استفاده كرده و نه تنها بر رشد بالاتري دست يافته اند، بلكه بر تصميمات جهاني نيز تأثيرگذار تر شده‌اند.
13. كاهش سرمايه اجتماعي:
شايد اكنون ـ پس از نزديك به دو سال مديريت دولت نهم ـ اين پرسش اساسي پيش آمده باشد كه چرا به رغم فرصت تاريخي و استثنايي افزايش قيمت هاي نفت و اين همه تلاش و سياست گذاري وتزريق منابع مالي و اعتباري به اقتصاد ايران، تحرك لازم در اقتصاد مشاهده نمي شود و مشكلاتي كه دولتمردان جديد بر مبناي آنها دولت هاي پيشين را به ناتواني متهم مي كردند، همچنان باقي است. متاسفانه اين حكايت، در تاريخ معاصر ايران داستاني مكرر است. مسئولان جديد تا دريابند كه اقتصاد را قاعده مندي هايي است، چه هزينه ها كه تحميل نشده است و تا فرصت يابند كه اين تجربه پرهزينه را به كار بندند و در رفتارهاي غيرقابل پيش بيني خود تجديد نظر كنند و عقل عرفي كارشناسانه را جايگزين تصميمات يكباره آرماني كنند، فرصت آنان منقضي شده است و بايد امارت به ديگري بسپارند.
اما حاصل اين رفت و برگشت هاي مكرر سياستي، و حاصل اين سياست هاي يكباره و بي نتيجه، علاوه بر هزينه هاي سنگين اجراي آنها، چيزي نيست جز فرو ريختن ديوارهاي اعتماد ملي. اين نكته همان چيزي است كه بايد چشم اسفنديار اقتصاد ايران خواند. دولت ها مي آيند و مي روند ـ و البته با تمام نيرو و گاه خالصانه مي كوشند گامي در جهت برون رفت اقتصاد ايران از اين در ماندگي تاريخي بردارند ـ اما آنچه برجاي مي گذراند، بي ثباتي و بي اعتمادي است . اعتماد، ماده سازنده «سرمايه اجتماعي» است و شكل گيري سرمايه اجتماعي پرهزينه ترين و تدريجي ترين فرايند در مسير توسعه ملتها است.
در نظريه پردازي توسعه، جامعه شناسان و اقتصاددانان همنوا شده اند كه نقطه مركزي توسعه، «سرمايه اجتماعي» است. از اين ديدگاه سرمايه اجتماعي در مقايسه با دو گونه ديگر سرمايه (اقتصادي و انساني) نقش زيربنايي دارد. يعني بدون وجود سطح معيني از سرمايه اجتماعي، نمي توان با سرمايه‌گذاري مالي يا سرمايه‌گذاري در نيروي انساني به توسعه دست يافت. مشاهده شده است كه تنها بر بستر سرمايه اجتماعي است كه مي توان سرمايه اقتصادي را به بازدهي انداخت و سرمايه انساني را پويا ساخت.
گاه دولت ها ـ با وجودي كه مي كوشند با تشويق سرمايه‌گذاري اقتصادي، توليد را تحرك بخشند ـ خود عامل تخريب سرمايه اجتماعي مي شوند و بنابراين بر سر شاخ، بن مي برند. راز اين كه سالهاست دولت ها در اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري مي كنند ولي نتيجه نمي گيرند، در همين جاست. بعضي از شواهد نشان مي دهد كه سرمايه اجتماعي در ايران وارد دامنه نزولي خود شده است . سرمايه اجتماعي متغيري خود افزاست. اگر به رشد بيفتد نرخ رشد خود را تشديد مي كند و اگر وارد فرايند كاهش شود خود را به سقوط مي كشاند. اگر حكومت در ايران با يك چالش اساسي روبه رو باشد همانا كاهش سرمايه اجتماعي است.
جامعه شناسان يكي از مولفه هاي مهم سرمايه اجتماعي را «اعتماد عام» مي دانند. و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمي بخش مهمي از اعتماد عام است. هيچ آفتي براي اعتماد مردم به دولت بيش از بي ثباتي سياست ها، شتابزدگي تصميمات و اتخاذ سياست هاي بلند پروازانه نيست. مردم اين ها را خوب مي فهمند و در تصميمات اقتصادي خود دخالت ميدهند. مردم چگونه به دولت اعتماد كنند و سرمايه هاي خود را از طريق سرمايه‌گذاري در معرض خطر بگذارند و زمين گير كنند، در حالي كه بارها و بارها ديده اند كه سرمايه ها و دارايي هايشان با يك سخنراني در معرض تهديد و نابودي قرار گرفته است، تجارتشان به يك باره با يك تصميم ناگهاني دولت ممنوع شده است و يا تجار بزرگشان ـ حتي اگر خطا كار ـ از طريق رسانه هاي عمومي بي حرمت شده اند. مردم چگونه به تصميمات و قول و قرارهاي يك دولت اعتماد كنند در حالي كه مي بينند يك شبه يك وزير عزل مي شود بدون آن كه بدانند عملكرد او چگونه يا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد كنند وقتي همه تجربه هاي پرهزينه گذشته انكار و بر تجارب تازه ناشناخته اصرار مي شود؟ در شرايطي كه تصميمات كليدي اقتصادي نه تنها به تاخير مي افتد بلكه پس از تصميم گيري ، مجددا مصوبات با دستورهاي متناقض، اجرا نمي شوند و يا مورد ترديد قرار مي گيرند، اعتماد چگونه مي تواند شكل بگيرد؟
جهش هاي اقتصادي ، حاصل حضور نيروهاي خلاق فكري و اقتصادي در عرصه عمل است و اين نيروها معمولا تصميم هاي خود را بر عقلانيتي تاريخي استوار مي سازند. اگر رفتار دولتيان از ثبات و عقلانيت كافي برخوردار نباشد، عقلانيت تاريخي به اين نيروهاي خط شكن در حوزه هاي فناوري ، توليد و تجارت علامت مي دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهاي آن كاهش مي دهد.براي نيرو هاي خلاق در عرصه اقتصاد ، همه رفتارهاي بي قاعده دولت ، علامتي براي بي اعتمادي به فضاي كسب و كار تلقي مي شود.
مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پيش از انقلاب را در خاطر دارند كه دولت _ عليرغم مخالفت و انتقادهاي اقتصاد دانان و حتي رياست وقت سازمان برنامه و بودجه _ با استفاده بي رويه از افزايش در امدهاي نفتي چه بي ثباتي ها كه براي اقتصاد به ارمغان نياورد. همچنين در دوره اخير تصميم گيري يكباره براي عدم تغيير ساعت رسمي و ناديده گرفتن تجربه گذشته ايران و ساير كشورها در اين زمينه ( كه سالانه موجب سوزاندن ميليارد ها تومان نفت و گاز براي توليد برق مي شود)، تصميم گيري هاي بي ثبات و يكباره در مورد عدم تغيير و سپس تغيير قيمت بنزين يا سهميه بندي بنزين ، تغيير يكباره ساعات كار بانكها ، تعيين آمرانه نرخ سود بانك ها بدون توجه به نظرات كارشناسان بانك مركزي ، مداخله در مديريت بانك هاي خصوصي و مبارزه هاي شعاري با مفاسد اقتصادي ، همه شاخص هايي هستند كه اعتماد عام نيروهاي خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمي كاهش داده و موجب افول سرمايه اجتماعي شده است.
بازسازي سرمايه اجتماعي، گرچه ظاهرا يك اقدام اجتماعي است اما ضروري ترين اقدام اقتصادي است كه دولت بايد آغاز كند و براي اين منظور توقف سياست هاي مختل كننده نظم اقتصادي و اجتماعي، شرط نخست است. بر اين اساس توصيه موكد اين است كه دولت ـ به عنوان يك عامل مهم تاثير گذار بر سرمايه اجتماعي ـ نه تنها در رفتارها و تصميمات خود به تاثير آنها بر سرمايه اجتماعي توجه كند، بلكه اندازه گيري منظم و ادواري سرمايه اجتماعي كشور را نيز در دستور كار خود قراردهد.
14. سخن آخر:
همانگونه كه گروهي از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال 1385 در نامه اي خطاب به مقام محترم رياست جمهوري عنوان كرده بودند، مشكلات ساختاري اقتصاد ايران تنها نتيجه عملكرد دولت نهم نيست و تلاش هاي اين دولت براي برون رفت از اين مشكلات ناديده نمي ماند. بعلاوه روشن است كه حل مسائل ساختاري اقتصاد ايران در كوتاه مدت و حتي در طول يك برنامه توسعه امكان پذير نيست. با توجه به اين امر معيار در داوري سياستها و برنامه هاي دولت نهم ميزان انطباق آنها با مباني نظري علم اقتصاد و حركت در جهت حل مشكلات ساختاري اقتصاد ايران و يا تشديد آن بوده است.
در علم اقتصاد همانند همه علوم ديگر قانونمندي ها حاكم بر پديده ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طريق اين قانونمندي ها ممكن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سياست ها ، علم اقتصاد غريب مانده است و همان گونه كه در بخش هاي متعدد نامه ملاحظه شد، هزينه تصميمات غير علمي وشتابزده بسيار سنگين و غير قابل بازگشت است كه در نهايت توسط مردم ايران و به ويژه گروه هاي كم درآمد پرداخت مي شود.
بنا به مراتب فوق انتظار مي رود ، دولت نهم با عنايت به نكات عنوان شده در اتخاذ سياستها و تدابير اقتصادي، مباني نظري علم اقتصاد و تجربه غني دولتهاي قبلي را در اين عرصه ناديده نگيرد تا از اين طريق موفقيت دولت در زمينه هاي اقتصادي به ويژه حصول عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي تامين گردد. گزيده اي از بسيار ، خالصانه عنوان شد، باشد كه فردا در پيشگاه پروردگار يكتا وملت صبور و بزرگوار ايران شرمنده نباشيم.
فهرست امضاءكنندگان نامه به رييس‌‏جمهوري اسلامي ايران:
دكتر عزيز آرمن، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر سيدجواد آقاجري، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر عبدالمجيد آهنگري، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر محسن ابراهيمي، دانشگاه بوعلي همدان
محمدحسين اديب، دانشگاه اصفهان
دكتر حميدرضا ارباب، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر سيدمرتضي افقه، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر نعمت‌الله اكبري، دانشگاه اصفهان
دكتر صادق بختياري، دانشگاه اصفهان
دكتر لطفعلي بخشي، دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر فاطمه بزازان، دانشگاه الزهراء
دكتر حميد بهمن‌پور، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر صفر پيش‌‏بين، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر مهدي تقوي، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر مهدي تكيه، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر مهدي جهرمي، دانشگاه علامه طباطبائي
مرتضي چيني‌چيان، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر محمود ختائي، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر سهراب دل‌‏انگيزان، دانشگاه رازي كرمانشاه
دكتر حميد ديهيم، دانشگاه تهران
دكتر حسين راغفر، دانشگاه الزهراء
دكتر عليرضا رحيمي بروجردي، دانشگاه تهران
دكتر محسن رناني، دانشگاه اصفهان
دكتر منصور زرانژاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر عبدالحسين ساسان، دانشگاه اصفهان
دكتر محمد ستاري‌‏فر، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر بهرام سحابي، دانشگاه تربيت مدرس
محمدتقي سيدصدر، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر هوشنگ شجري، دانشگاه اصفهان
دكتر مصطفي شريف، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر سعيد شيركوند، دانشگاه تهران
دكتر حسين صادقي، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر علي صادقي تهراني، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر حسن طائي، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر عبد الله طاهري، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر سيدكميل طيبي، دانشگاه اصفهان
دكتر رضا عاصي، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر لطفعلي عاقلي، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر جعفر عبادي، دانشگاه تهران
دكتر حسين عبده تبريزي، مدرس دانشگاه‌هاي مختلف
دكتر سعيد عيسي‌زاده، دانشگاه بوعلي همدان
دكتر حسن فرازمند، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر علي‌اكبر قلي‌‏زاده، دانشگاه بوعلي همدان
دكتر علي قنبري، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر زهرا كريمي، دانشگاه مازندران
محمدولي كيانمهر، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر وحيد محمودي، دانشگاه تهران
دكتر سيد ابوالقاسم مرتضوي، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر سعيد مشيري، دانشگاه علامه طباطبائي
سيدمحمدحسن مصطفوي، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر فرشاد مومني، دانشگاه علامه طباطبائي
حجت اله ميرزائي، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر عليرضا ناصري، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر بهروز هادي زنوز، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر ابوالقاسم هاشمي، دانشگاه شهيد بهشتي
دكترعلي اصغر بانويي، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر احمد ميدري، دانشگاه علامه طباطبائي

يك مرد خون‌آشام انگليسي كه به گفته پزشكان دچار اختلالات رواني و مغزي است، براي درمان در بيمارستاني در انگليس بستري شد.

به گزارش ايسنا، «مارك ماسن» پس از سپري كردن دوره درمان خود در دادگاهي به جرم خون‌آشامي محاكمه خواهد شد.

وي هم‌اكنون در بخش اعصاب و روان بيمارستاني در لندن تحت مداوا است.

«ماسن»، زني سالخورده را كشته، خون او را آشاميده و دست آخر با خون اين زن تحت عنوان «خون‌آشام» بر بدن او امضا كرده است.

اين مرد چندي پيش از بيمارستاني ديگر گريخته و نزد مادر و نامزد خود رفته بود، اما آنان بي‌درنگ فرار او را گزارش دادند.

«ماسن» اقرار كرده كه هنگام فرار، مسلح به سلاح‌هاي سرد و گرم بوده است.

بررسي‌ها نشان داده كه «مارك ماسن» با يك قاتل زنجيره‌اي زنان به نام «بورلي آليت» ارتباط داشته است.

«بورلي آليت» در لباس پرستاري چهار نوزاد دختر را كشته است.